فقه الاداره جلسه ۱۹ الی۲۳

جلسۀ۱۹( سه شنبه)- نهم ذی الحجه۱۴۳۴ (۲۳/۷/۱۳۹۲)

ادامه مباحث؛

با توضيحات فوق معلوم ميشود كه بناي روشي فوق در جبران خدمات كاملاً منطبق با مبناي بينشي و ارزشي است چرا نباشد كه حضرت مكرر نظام جبران خود را متصل به نظام جبران الهي مينمايد بلكه سهام و حقوق و حدود مطرح شده را تعيين شده از سوي خدا ميداند به فراز هاي زير دقت كنيد :

۱- فراز ۴۴– ثمّ لا قوام للجنود إلّا بما يخرج اللّه لهم من الخراج الّذي يقوون به على جهاد عدوّهم،” يعني بودجه جبران را خدا اخراج كرده براي آنان و والي اين بودجه مصوب در آسمان را بايد در رديف خودش خرج كند واين يك راهبرد عام براي سازمانهاي اسلامي در تنظيم بودجه است كه بودجه را طبق نظر خدا تنظيم كنند بلكه بودجه مصوب خدا را كشف و جذب كنند .

۲- فراز ۴۳ – و كلّ قد سمّى اللّه له سهمه و وضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنّة نبيّه- صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- عهدا منه عندنا محفوظا

، براى هر كدام از اين گروهها خداوند سهمى را مقرر داشته و در كتاب خدا، يا سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه بصورت عهد در نزد ما محفوظ است اين سهم را مشخص و معين ساخته است.[۱] [۱]

چه عالي وواضح ! سهم و رديف بودجه مقرر شده توسط خدا است كه در اسناد عالي و بالادستي محفوظ است يعني قرآن ،سنت مديريتي پيامبر ص و امير المو منين ع .بايد نظام جبران طبق اين اسناد تنظيم شود تا نظامي برمبناي سعه و احسان و جود به حساب آيد . لذا بايد مديريت خداوند را حتي در تنظيم بودجه و حقوق و دستمزد به رسميت شناخت و طبق آن مشي كرد .

در يك جمع بندي به اين نتيجه ميرسيم كه نظام جبران رزمندگان و مجاهدان در زمان حرب و هدنه (جنگ وصلح) بر اساس سعه و مواسات است و اين باعث تقويت ارتش و سپاه خواهد شد وروشهاي نبوي و علوي در دو حومت مدينه و كوفه با مباني بينشي و ارزشي هم خوان به حساب آمد.

تطابق مبنا و بنا در حق التوليه حق النظاره ،حق الوصايه و حق الوكاله

بعد از بحث جبران خدمات در رزمندگان رديف ديگري در جبران خدمات را در دستور قرار ميدهيم تا تظابق مبنا و بنا را در آنها تفقه نماييم در فقه اسلامي به نوعي از پرداخت تحت عنوان حقوق با مصاديقي مانند حق توليت ،حق وصايت و حق وكالت و امثال آن بر ميخوريم[۲] [۲] كه در پردازش نظريه جبران لابد از لحاظ آنها هستيم به طور خلاصه وبه ترتيب به تحليل تك تك آنها همت مي كنيم .

جلسۀ۲۰( شنبه)- سیزدهم ذی الحجه۱۴۳۴ (۲۷/۷/۱۳۹۲)

۱- حق التوليه:

از اين حق در كتاب وقف بحث ميشود[۳] [۳] ومربوط است به خدمات مديريتي متولي موقوفه كه توسط واقف يا حاكم شرع نصب و تعيين ميشود و واقف ميتواند در وقف نامه مبلغي را براي اجرت او در نظر بگيرد و اگر تعيين نكند اجرت المثل به توليت (مدير مسئول وقف) تعلق ميگيرد اين حق التوليه آيين نامه مفصلي دارد كه در كتاب وقف به آن پرداخته شده است و تحقيقات و پايان نامه هاي مستقلي هم حول آن انجام يافته است عمدتا به اجرت يا اجرت المثل در فقه فريقين براي اداي حق توليت اكتفا شده است ولي جاي تامل دارد زيرا استانداردهاي عقد اجاره در آن لحاظ نشده است كه مثلا ايجاب و قبول داشته باشد فقط از اختيارات واقف و يا حاكم شرع اين است كه درصد يا مبلغي را از در آمدهاي وقف به عنوان اجرت قرار دهند و اجرت هم در مقابل عمل تعريف ميشود به نظر ميرسد كه ميتوان زاويه ديد را تغيير داد و حق توليت را در صدي از موقوفه قرار داد و عنوان آن را “حق التوليه” نهاد نه “اجرت” البته اجرت اصطلاحي در كتاب اجاره والا اجرت به معناي لغوي را حرفي نداريم هر چند حق التوليه گوياتر و زيبا تر است در اخبار هم بحثي از اجرت نيست.[۴] [۴]

و جالب است كه سازمان اوقاف از ده درصد درآمد به عنوان حق التوليه و پنج در صد به عنوان حق النظاره به شكل قانون ياد كرده است كه نزديكتر به حق است[۵] [۵] بعض فقهاي اهل سنت از اين پرداختي به “المال المشروط للناظر” [۶] [۶] ياد كرده است .كه اقرب به واقع است كه شرط ضمن عقد وقف است .نه اجرت در عقد اجاره .

اصرار ما براين است كه اين مال مشروط براي ناظر يا متولي كه اينك به عنوان حق التوليه شهرت يافته است اجرت اصطلاحي در عقد اجاره نيست كه در مقابل عملي است كه اجير به مستاجر يا كار فرما اجاره ميدهد بلكه مالي است كه واقف حق دارد شرط كند براي خدمات مديريتي متولي و حد و اندازه آن در اختيار واقف است كه ميتواند سعه لازم را داشته باشد و واقف براساس جود واحسان ميتواند حد بالايي را لحاظ كند البته اينكه عرفا و قانونا ده در صد در آمد موقوفه را براي متولي در نظر ميگيرند و مام آن را را اجرت المثل مينهند در صورتي است كه واقف شرط نكرده باشد و الا طبق شرط عمل ميشود .

بنابر اين شارع مقدس اين روش جبران متولي را به گونه اي طراحي كرده است كه با مباني بينشي و ارزشي كاملا مطابق است .در حقيقت حق مديريت متولي است هر چند او ميتواند كارگراني را براي اداره بهينه موقوفه اجاره كند و اجرت اصطلاحي بدهد ولي خودش در عقد فقف اجير حساب نميشود .

البته در اصطلاح حق التوليه بحثي فقهي و فني است كه در اين مجال نمي گنجد در فرصت ديگر در صورت ضرورت به آن مي پردازيم .

جلسۀ۲۱( یکشنبه)- چهاردهم ذی الحجه۱۴۳۴ (۲۸/۷/۱۳۹۲)

حق الوصاية و تناسب آن با مباني بينشي و ارزشي؛

وصايت (به فتح و كسر واو) به معناي ولايت و مسئوليت بر اجراء وصيت است كه خود يك عقد است غير از عقد وصيت كه موصي طبق اين عقد انتخاب وصي ميكند كه مديريت اجراي وصيت را به عهده ميگيرد و قبول مسئوليت ميكند[۷] [۷] و البته حق الوصايه در كتاب وصيت يا وصايا توسط فقها ذكر نمي شود بلكه در مباحثي هم چون بيع در مقايسه بين حكم و حق و نيز در شمارش اقسام حق جزء حقوق غيرقابل انتقال به وارث طرح ميشود و مثل حق التوليت است كه در اجرت وصي شهرت پيدا كرده است .

امام راحل(ره) مساله را به دو بخش تقسيم كرده اند :[۸] [۸]

اول در خصوص قيّم كه متولى امور يتيم است، جايز است كه از مال او اجرت مثل عملش را بگيرد چه غنى باشد يا فقير اگر چه احتياط و بهتر براى شخص غنى آن است كه از گرفتن مزد دورى نمايد.[۹] [۹]

دوم وصي بر اموال كه متولي اجزاء و مديريت اموال مورد وصيت است كه دو حالت براي آن طرح شده است

اول: اگر موصى مقدار مال موصى به را معين كند و مطابق آن مصرف معيّن نمايد به طورى كه چيزى براى اجرت وصى باقى نماند و گرفتن اجرت مستلزم يكى از دو محذور شود يا گرفتن زياده بر مال موصى به يا كم كردن در مقدار مصرف در اين صورت جايز نيست كه براى خودش اجرت بگيرد.كه استاد راحل درشرح آن معتقدند كه وصي تبرع و كار رايگان را با قبول چنين وصايتي عملا پذيرفته است.[۱۰] [۱۰]

دوم : اگر موصي مال و مصرف را معين كند به طورى كه قابل زياده و كم باشد حال آن مانند حال متولى وقف مى‌باشد در اينكه اگر جعل معينى برايش معين نكند جايز است كه اجرت مثل عملش را بگيرد مثل اينكه وصيت كند به اينكه ثلث يا مقدار معينى از مال را در ساختن پل‌ها و صاف كردن معابر و تعمير مساجد، صرف نمايد.[۱۱] [۱۱]

اين تقسيم به علت فرقي است كه بين قيم يتيم و وصي بر اموال در بعض جهات وجود دارد [۱۲] [۱۲]

صاحب جواهر(ره) به اين فرق متعرض نشده است و هر دو را يك كاسه مطرح كرده است.[۱۳] [۱۳]

جلسۀ۲۲( دوشنبه)- پانزدهم ذی الحجه۱۴۳۴ (۲۹/۷/۱۳۹۲)

ميلاد امام هادي علیه السلام مبارك باد

مستدرك‏ الوسائل ج۱۲ ص۱۴۰ – باب استحباب انتهاز فرص الخير و…

أَبُو يَعْلَى الْجَعْفَرِيُّ فِي النُّزْهَةِ، عَنِ الْغَلَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ الْهَادِيَ علیه السلام عَنِ الْحَزْمِ فَقَالَ هُوَ أَنْ تَنْهَزَ(تنتظر) فُرْصَتَكَ وَ تُعَاجِلَ مَا أَمْكَنَكَ.

ادامه پردازش نظريه جبران

حق الوصايه وتناسب آن با مباني بينشي و ارزشي:

صاحب جواهر(ره) به اين فرق متعرض نشده است و هر دو را يك كاسه مطرح كرده است.[۱۴] [۱۴]

در خصوص جبران خدمات قيم كه متولي مال يتيم است كه اعم از وصايت است طبق دسته بندي صاحب جواهر(ره) [۱۵] [۱۵]چند نظر وجود دارد :

۱- جواز برداشت اجرت المثل از مال يتيم مطلقاً چه قيم فقير باشد چه غني(صاحب شرائع و امام راحل و استاد راحل اسكافي و شيخ طوسي(رهم) در اواخر باب تصرف در اموال يتيمان قواعد محقق و تفسير مجمع البيان)[۱۶] [۱۶] البته امام راحل و استاد راحل احتياط استحبابي در تجنب از مال يتيم دارند اگر قيم غني و بي نياز باشد كه به آن اشاره شد قبلاً.

۲- به قدر كفايت جايز است (نهايه شيخ طوسي و ابن ادريس )[۱۷] [۱۷]

۳- به مقدار اقل الامرين از كفايت و اجره المثل (خلاف شيخ طوسي وتفسير تبيان ايشان)اگر كمتر از اجره المثل كفايت زندگي اورا ميكند به آن اكتفا كند واگر اجره المثل كمتر از كفايت است به مقدار اجرت المثل اكتفا نمايد.[۱۸] [۱۸]

۴-اقل الامرين مقيد به فقر قيم كه ا( مبسوط)[۱۹] [۱۹]

۵-برداشت اجره المثل به شرط فقير بودن قيم(مسالك شهيد ثاني امام واستاد راحل به نحو استحباب) [۲۰] [۲۰]

۶-نظر خود صاحب جواهر است كه قول اول را اظهر و روشن تر ميداند يعني قول شرائع را كه منتهي به اين قيد كه قيم داوطلب و رايگان وجود نداشته باشد والا هر نوع برداشتي ممنوع خواهد بود و جالب است كه صاحب جواهر بحث را از قيم تعميم ميدهد به وصي ،حاكم ،امين حاكم و….. به همين ديد گاه بحث خاصي براي وصي باز نكرده است. [۲۱] [۲۱]

تحليل اقوال:

در نظر بدوي سه قول اخير از اين اقوال فاصله زيادي از مباني بينشي دارند و برداشت كمي را براي قيم منظور ميكنند كه با جود و احسان و سعه منافات دارد ولي دو قول اول تا حدودي سازگارتر با مباني نشان ميدهند كه در اين ميان قول دوم تناسب بيشتري با مباني دارد چرا كه معيار برداشت را قدر كفايت قيم دانسته است بدون هيج قيدي و حد كفايت با راهبرد سعه در جبران ميسازد يعني به اندازه اي بردارد كه تأمين شود و بي نياز شود البته يك قيد معنوي دارد كه مال يتيم به اندازه بيش از كفايت قيم باشد و الا به ضرر يتيم و خلاف غبطه و مصلحت او مي باشد .

اما قرآن و اخبار چه ميگويند و چه ملاكي بدست ميدهند در قرآن كريم راهبردي دارد كه به اموال يتم نزديك نشويد مگر به گونه شرع پسند و نيكوترين شكل يعني اصل با عدم اكل از مال اوست و در جاي ديگر به غني دستور استعفاف و پاكدستي مي دهد و براي فقير (قيم يا متولي) سفرش ميكند كه به مقدار “معروف” برداشت شود[۲۲] [۲۲] كه به معناي عرف عقلا و بناء آنهاست كه هم با اجره المثل ميسازد هم با قدر كفايت قيم اما كدام به”معروف”نزديكتر است و مصداق بارزتري براي آن به شمار ميرود؟ همين ترديد گويا باعث شده است كه اقوال متنوع فوق پديد آيد لذا ملاحظه شد كه بين اجرت المثل و كفايت يا اقل از هر دو اقوالي ارائه شده است حال واقعاً كداميك مصداق “معروف” هستند براي داوري ميتوان از اخبار باب كمك گرفت :

۱-صحيح هشام بن الحكم :«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه فقال: ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم، فيأكل بقدر ذلك».[۲۳] [۲۳]

دلالت اين صحيحه بر “اجرت المثل”صريح است و به قول صاحب جواهر(ره) مصداق”معروف” هم مي باشد[۲۴] [۲۴]بعض مفسران معروف را به معناي عدل و انصاف گرفته است.[۲۵] [۲۵]

جلسۀ۲۳( سه شنبه)- شانزدهم ذی الحجه۱۴۳۴ (۳۰/۷/۱۳۹۲)

ادامه پردازش نظريه جبران:

حق الوصايه؛

موثقسماعة عن أبي عبد الله فيها «من كان يلي شيئاً لليتامى، و هو يحتاج له ما يقيمه، فهو يتقاضى أموالهم، و يقيم في ضيعتهم، فليأكل بقدر و لايسرف، و إن كان ضيعتهم لاتشغله عما يعالج نفسه، فلا يرزأن من أموالهم شيئا».[۲۶] [۲۶]

در اين حديث دقيقاً مضمون آيه قرآن نهفته است[۲۷] [۲۷] كه متولي و قيم به علت وظائفي كه بر دوش دارد، ( فهو يتقاضى أموالهم، و يقيم في ضيعتهم،) اگر فقير است(هو يحتاج له ما يقيمه) به مقدار لازم بدون اسراف و زياده روي اكل و اخذ كند از اموال يتيم(فليأكل بقدر و لايسرف) و اگر غني است (و إن كان ضيعتهم لاتشغله عما يعالج نفسه،) برداشت واكلي و چشم داشتي نداشته باشد.( فلا يرزأن[۲۸] [۲۸] من أموالهم شيئا)

به نظر ميرسد مراد از (بقدر) همان مقدار كفايت است (نه اجره المثل) و علي القاعده حد آن بايد مطابق(معروف) باشد

صحيح عبد الله بن سنان:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَيِّمِ لِلْيَتَامَى فِي الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَيْعِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِيَّ لَهُمْ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ.[۲۹][۲۹]

در اين حديث به سوال ما پاسخ صريح داده شده و معروف را “قوت” معنا كرده است كه در حقيقت تفسير “كفايت” است ونه اجره المثل .به هرحال حد قوت يا كفايت بايد معروف باشد.

صحيحه ديگري از عبدالله بن سنان بر مضمون فوق تاكيد ميكند:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ. [۳۰][۳۰]

در ذيل هر دو صحيحه امام علیه السلام فاعل” فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ” را قيم يا وصي مشخص فرموده است لذا موضوع حديث با”حق الوصايه”هم منطبق ميشود.

خبر أبي الصباح: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً…..[۳۱][۳۱]

طبق نقل صاحب جواهر(ره) مضمون اين حديث و حديث بعدي در تفسير عياشي هم آمده است.[۳۲][۳۲]

طبق اين حديث قيم يا وصي”فقير”كسي است:( كه يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ) يعني شغلش همين قيمومت يتيم است و در آمد ديگري ندارد .وميتواند به قدر معروف برداشت كند به شرط اينكه مال يتيم قليل نباشد .

۶- خبر ابي بصير :

وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ لِلْيَتِيمِ عَلَى حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَ يَشْغَلُ فِيهَا نَفْسَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عِنْدَهُ مَوْضُوعَةٌ .[۳۳][۳۳]

در اين حديث فقير كسي است كه تمام وقت خود را صرف زراعت و دامداري براي يتيم ميكند و درامد ديگري ندارد لذا بايد از محصولات زرع و دام برداشت كند و از نقدينگي يتيم حق برداشت ندارد.





[۱][۱] ترجمه گويا و شرح‏ فشرده‏اى‏برنهج‏البلاغه، ج ۳ ، صفحة ۱۴۱

[۲][۲] حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى؛ ص: ۲۵ خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، حاشيه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانى، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران – ايران، اول، ۱۴۲۰ ه‍ ق

منها حق التوليه [۲] و منها حق النظاره و منها حق القيمومة و الولاية و منها حق الوصايه و منها حق الوكاله چون اينها حقوق و منصبهايى مى‌باشند كه واقف يا شارع مقدس يا ولى يا موصى يا موكل به جهت شخص خاصى يا عنوان خاصى به خصوصيته قرار داده پس از ذى الحق منتقل نمى‌شود به وارث

[۳][۳] تحرير الوسيلة – ترجمه؛ ج‌۳، ص: ۱۴۷

مسألۀ ۸۴- اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند، همان متعيّن است.و اين اجرت كار متولىّ مى‌باشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت مثل آن باشد. و اگر چيزى را معين نكند، اقرب آن است كه حق اجرة المثل را دارد.

تفصيل الشريعة – الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: ۱۰۰لنكرانى، محمد فاض

مسألة ۸۴: لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع تعيّن، و كان ذلك اجرة عمله، ليس له أزيد منه و إن كان أقلّ من اجرة مثله، و لو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل (۱).

استاد راحل در شرح الن مساله عبارت كوتاهي دارند : (۱) لا إشكال في أنّه لو عيّن الواقف للمتولّي شيئاً من المنافع؛ سواء كان بمقدار اجرة المثل أو أقلّ أو أكثر تعيّن «۱»، و كان ذلك اجرة عمله، عملًا بقاعدة السلطنة و قبول التولية بهذه الكيفيّة، و لو لم يعيّن شيئاً فحيث إنّ عمل المسلم مع الأمر به محترم فالأقرب كما في المتن ثبوت اجرة المثل.

[۴][۴]وسائل‏الشيعة ج : ۱۹ ص : ۱۷۶

۱- حديثي كه به عموم خود دلالت بر مشروعيت حق التوليه دارد وبه آن بعضي استناد كرده اند اين حديث است:” مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي الْوَقْفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ

۲۴۳۸۷- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ بَعْضُ‏أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَقُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ عُمُوماً هُنَا وَ خُصُوصاً فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ

۲- حديثي كه به دلالت التزامي دلالت بر حق التوليه دارد

بحارالأنوار ۱۰۰ ۱۸۳ باب ۱- الوقف و فضله و أحكامه …..

۷- وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ بِهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا يَبْقَى مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ

متن كامل تر آن عبارت است از : وسائل‏الشيعة ۱۹ ۱۸۱ ۴- باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف

۲۴۳۹۹- وَ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرَوِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى نَاحِيَتِنَا وَ مَا يُجْعَلُ لَنَا ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبْهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ أَوِ اسْتَغْنَى عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الرَّجُلِ الَّذِي يَجْعَلُ لِنَاحِيَتِنَا ضَيْعَةً وَ يُسَلِّمُهَا مِنْ قَيِّمٍ يَقُومُ فِيهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يُؤَدِّي مِنْ دَخْلِهَا خَرَاجَهَا وَ مَئُونَتَهَا وَ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنَ الدَّخْلِ لِنَاحِيَتِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِمَنْ جَعَلَهُ صَاحِبُ الضَّيْعَةِ قَيِّماً عَلَيْهَا إِنَّمَا لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِه.ِ

بنا بر اينكه حق التوليه را از جمله مونه حساب نماييم كه از توقيع امام عسگري (پدر امام زمان عج) نيزاستفاده شد كه واقف ميتواند شرط كند ..

۳- در حديثي كه در صحصح بخاري است و از زبان پسر خليفه دوم يعني عبدالله بن عمربن خطاب می نویسد :

« اَصَابَ عُمرَ بخیبرٍ أَرضَاً ، فَأتَی النَبی (ص) فَقَالَ : أصَبتُ أرْضاً و لَم أصَبتُ مَالاً قَطُّ أنفُس مِنه فکیف تَأمُرَنی به ، قال : إن شئتَ حَبَّستَ اَصلَها و تَصَدَّقتَ بها. فَتَصدق عمر أنّه لایُباعُ اَصْلها و لا یُوهَبُ و لا یُورَثُ فی الفقراءِ و القُربی و الرّقاب ، و فی سبیلِ الله و الضیفِ و ابنِ السبیلِ ، لا جناح علی مَن وَلَّیها أن یأکل منها بالمعروف أو یُطعِمُ صدیقاً غیر مُتمولٍ فیه.» ( بخاری ،۶/۲۵۴ ؛قطنی،۲/۵۰۳)

« بعد از فتح خیبر ، عمر قطعه زمینی به عنوان غنیمت دریافت نمود پس به نزد حضرت رسول (ص) آمد و گفت : به من زمینی رسیده است که گرانبها تر از آن نصیب من نشده است ، در خصوص این زمین چه می فرمائید؟ پیامبر فرمودند : اگر خواستی اصل آن را حبس نموده و عواید آن را در راه خدا صدقه بده (وقف نما). پس عمر آن را در جهت فقرا ، خویشاوندان ، بندگان و در راه ماندگان وقف نمود ، به صورتی که اصل آن نه به فروش برسد و نه بتوان هدیه داد و نه اینکه برای وارث بماند . البته برای فردی که تولیت آن را بر عهده دارد گناهی نیست که به اندازه ای که در عرف رایج است از منافع استفاده نماید یا اینکه دوست فقیر خود را اطعام نماید.»

ملاحظه ميشود كه در اين نقل نيز از اجرت و اجاره بحثي نيست .

ب-حضرت علی علیه السلام

طرابلسی (فقیه حنفی ، متوفی ۹۲۲ق) به حدیث فوق ، در جواز مشروعیت پرداخت اجرت متولی و فعل حضرت علی علیه السلام اشاره می کند و می نویسد :

« و آنچه که علی بن أبی طالب رضی الله عنه انجام داد ، بدین صورت که نفقه بندگانی را که همراه با موقوفه خود وقف نمود تا به آبادانی آن بپردازند ، از محل عواید موقوفه قرار داد و آنان به منزله اجیر در وقف هستند.» ( همان،۵۸ )

لذا دلیل دیگر بر مشروعیت از زبان طرابلسی اقدام و عمل حضرت علی علیه السلام است که می بایست خرج بندگان را از محل خود موقوفه تأمین نمود.

[۵][۵]اجرت متولی عبدالحسین فرهمند

در مراجعه به قانون اوقاف به عنوان قانون خاص ، ماده ۱۱ آن مقرر می دارد :

« حق التّولیه متولّی و یا سازمان ( در قبال اِعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) ، همچنین حق النّظاره ناظر به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حق التّولیه و حق النّظاره در آن تعیین نشده باشد، حق التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.» ( سازمان اوقاف و امور خیریه ، ۲۰ )

در مراجعه به ماده ۳۳ آئین قانون اوقاف ، حق التولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النّظاره به مقدار اجرت المثلِ معادل پنج درصد همان درآمد معیّن شده است.

نکات :

۱ از آنجا که اجرت المثل در برابر عمل انجام شده قابل پرداخت است ، لذا سازمان اوقاف به نظر اینجانب جهت احترام به عمل متولّی و از سویی تأمین هزینه هایی که دارد علی الحساب اجرت المثل را بصورت ده درصد تعیین نموده است ، از این جهت که درصد مشخص شده ، قطعی تلقّی نگردد از واژه «معادل» استفاده نموده است .

۲ بر اساس بند ۱ : سازمان در تبصره ۱ ماده ۳۳ آئین نامه فوق آورده :« در موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این ماده با توجه به وضعیّت موقوفه متناسب و متعارف نباشد ، با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.»

[۶][۶] بعلی ، فقیه حنبلی (متوفی ۷۷۸ هـ .ق) در مورد زمان استحقاق و ملاک پرداخت اجرت می نویسد: « والمالُ المَشرُوط لِلنَاظِر مُستحقٌ عَلیَ العَملِ المشروطِ علیه ، فمِن یَومِ عملِ علیه یَستَحِقّه ،لَا مِن حِینٍ تَولّی ».

[۷][۷]جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۲۸، ص: ۳۸۹

االفصل الخامس: في الأوصياء جمع وصي من الوصاية بكسر الواو و فتحها، و هي الولاية على إخراج حق أو استيفائه أو على طفل أو مجنون، يملك الوصي الولاية عليه بالأصالة كالأب و الجد، أو بالعرض كالوصي المأذون له في الإيصاء، و هو معنى ما في القواعد من أن الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه و استيفائها، ورد الودائع و استرجاعها، و الولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان و المجانين، و النظر في أموالهم، و التصرف فيها بما لهم الحظ فيه، و تفريق الحقوق الواجبة، و المتبرع بها، بل لعل تعريفها بالولاية أولى من الاستنابة باعتبار كونها كذلك بعد الموت، لا أنها نيابة عن الميت الذي بموته تنقطع ولايته، و ان كان هو قد نصبه وليا.و على كل حال ففي القواعد و جامع المقاصد و المسالك و غيرها- بل في الحدائق الظاهر اتفاقهم عليه- أنها عقد، و فيه: أن العقد كما عرفته في محله ما اعتبر فيه الإيجاب و القبول، و المشهور كما تعرفه أن المعتبر في لزوم الوصية، عدم الرد الذي يبلغ الموصى، و هو أعم من القبول، بل يتحقق بالرد و عدم القبول إذا لم يبلغ الموصى، و هو مناف لدعوى العقدية المزبورة. سواء كان غنيا أو فقيرا، و إن كان الأحوط الأولى للأول.

[۸][۸] مسألة ۵۹ يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله التجنب، و أما الوصي على الأموال فإن عين الموصي مقدار المال الموصى به و طبقه على مصرفه المعين بحيث لم يبق شيئا لأجرة الوصي و استلزم أخذها أما الزيادة على المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف لم يجز له أن يأخذ الأجرة لنفسه، و إن عين المال و المصرف على نحو قابل للزيادة و النقصان كان حاله حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقدارا معينا من المال في بناء القناطر و تسوية المعابر و تعمير المساجد.

مسألۀ ۵۹- براى قيّم كه متولى امور يتيم است، جايز است كه از مال او اجرت مثل عملش را بگيردچه غنى باشد يا فقير اگر چه احتياط و بهتر براى شخص غنى آن است كه از گرفتن مزد دورى نمايد، و امّا وصى بر اموال پس اگر موصى مقدار مال موصى به را معين كند و مطابق آن مصرف معيّن نمايد به طورى كه چيزى براى اجرت وصى باقى نماند و گرفتن اجرت مستلزم يكى از دو محذور شود يا گرفتن زياده بر مال موصى به يا كم كردن در مقدار مصرف در اين صورت جايز نيست كه براى خودش اجرت بگيرد. ولى اگر مال و مصرف را معين كند به طورى كه قابل زياده و كم باشد حال آن مانند حال متولى وقف مى‌باشد در اينكه اگر جعل معينى برايش معين نكند جايز است كه اجرت مثل عملش را بگيرد مثل اينكه وصيت كند به اينكه ثلث يا مقدار معينى از مال را در ساختن پل‌ها و صاف كردن معابر و تعمير مساجد، صرف نمايد.

[۹][۹] شرح استاد راحل :

أنّه يجوز للقيّم أن يأخذ من مال اليتيم اجرة مثل عمله، من دون فرق بين ما إذا كان غنيّاً أو فقيراً، و ذلك لأنّ عمل المسلم محترم و له أجر فيما إذا كان بأمر من له الأمر، و إن كان الأحوط الأولى للغنيّ غير المحتاج عدم الاستفادة من مال اليتيم الذي جعل أكله ظلماً أكلًا في بطونهم النار في الكتاب العزيز۱) سورة النساء: ۴/ ۱۰٫ و هو يدلّ على كمال مراقبة مال اليتيم و لزوم التحفّظ و الاجتناب منه. تفصيل الشريعة – الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: ۲۰۰

[۱۰][۱۰] أنّه لو عيّن الموصي مقدار المال الموصى به، و لازم تطبيقه على المصرف المعيّن عدم بقاء شي‌ء لُاجرة الوصي، و استلزم أخذ الأُجرة، إمّا الزيادة على المال الموصى‌به، أو النقصان في مقدار المصرف، لم يجز له أن يأخذ الأُجرة و لو اجرة المثل لنفسه؛ لأنّه بقبوله الوصيّة الكذائيّة، أو بعدم ردّها مع الإمكان كأنّه تبرّع بإجراء الوصيّة و تنفيذها و عدم أخذ الأُجرة أصلًا تفصيل الشريعة – الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: ۲۰۰

[۱۱][۱۱] استاد را حل در شرح آن ميفرمايد : نعم، لو عيّن المال و المصرف على نحوٍ قابل للزيادة و النقصان، ففي المتن يكون حاله حال متولّي الوقف؛ في أنّه لو لم يعيّن له جعلًا معيّناً جاز له أن يأخذ أُجرة مثل عمله؛ لما ذكرنا من الوجه (ص۱۰۰در بحث متولي وقف )، و لا يكون القبول أو عدم الردّ موجباً للعمل بعنوان التبرّع، كالأمثلة المذكورة في المتن المشتركة في قبول الموصى به للزيادة و النقصان، فتأمّل. أصلًا تفصيل الشريعة – الوقف،الوصية،الأيمان و النذور،الكفارات،الصيد؛ ص: ۲۰۰

[۱۲][۱۲] “قد وقع التعرّض في هذه المسألة للفرق بين القيّم على اليتيم و الوصي على الأموال من بعض الجهات، (تفصيل الشريه همان)

[۱۳][۱۳]

[۱۴][۱۴] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌۲۸، ص: ۴۳۷

[۱۵][۱۵] همان

[۱۶][۱۶] كما عن الإسكافي و الشيخ في آخر باب التصرف في أموال اليتامى، بل هو خيرة جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد و المحقق و غيره، بل عن مجمع البيان أنه الظاهر من روايات أصحابنا. (جواهر همان)

[۱۷][۱۷] و قيل: و القائل الشيخ في المحكي عن نهايته و ابن إدريس يأخذ قدر كفايته(جواهر همان)

[۱۸][۱۸] ، و قيل: و القائل الشيخ أيضا في المحكي من خلافه و تبيانه يأخذ أقل الأمرين إن كانت كفايته أقل من أجرة المثل، فله قدر الكفاية دون أجرة المثل و إن كانت أجرة المثل أقل من الكفاية فله الأجرة دون الكفاية(جواهر همان)

[۱۹][۱۹] و نحوه عن المبسوط لكن قيد ذلك بالفقر، فقال: «الولي إن كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين، كفايته أو أجرة مثله»(جواهر همان)

[۲۰][۲۰] زيادة القول بأخذ أجرة المثل إن كان فقيرا و إلا لم يجز له أخذ شي‌ء منه، كما هو خيرة ثاني الشهيدين في المسالك(جواهر همان).

[۲۱][۲۱] و على كل حال ف‍ الأول أظهر من غير فرق بين الغنى و الفقير، و بين الوصي و الحاكم و أمينه و عدول المؤمنين و غيرهم ما لم يوجد المتبرع الجامع للشرائط فلا يجوز للحاكم مثلا أن يجعل النظر إلى غيره ممن يريد الأجرة، بلا مصلحة لليتيم و بين العمل الواجب على الأمين فعله من حيث الامانة، و بين غيره مما لم يجب عليه، كالتنمية، بناء على عدم وجوبها، لأصالة احترام فعل المسلم كما له، و وجوبه عليه- كوجوب بذل المال في المخمصة بالقيمة- لا ينافي أخذ العوض عليه، مع إمكان وجوب المباشرة بنفسه، فله حينئذ استيجار من يحفظه مثلا بشي‌ء منه و لو نفسه(جواهر همان)

[۲۲][۲۲] البقرة : ۲۳۴ وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ في‏ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ

و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخوريد! هر كس كه بى‏نياز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى كند و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته (و مطابق زحمتى كه مى‏كشد،) از آن بخورد. و هنگامى كه اموالشان را به آنها بازمى‏گردانيد، شاهد بگيريد! اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است. (۶)

[۲۳][۲۳] هذيب‏الأحكام ۶ ۳۴۳ ۹۳- باب المكاسب ….. ص : ۳۲۱

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ مَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِك‏

الوسائل- الباب- ۷۲- من أبواب ما يكتسب به الحديث- ۵٫

[۲۴][۲۴] بل لعله المراد بالمعروف في الآية الشريفة سورة النساء الآية- ۶٫ بل و فيما جاء من تفسيرها‌(جواهر همان)

[۲۵][۲۵] “يعنى سرپرستان ايتام اگر متمكن و ثروتمندند نبايد به هيچ عنوانى از اموال ايتام استفاده كنند و اگر فقير و نادار باشند تنها مى‏توانند در برابر زحماتى كه بخاطر حفظ اموال يتيم متحمل مى‏شوند با رعايت عدالت و انصاف، حق الزحمة خود را از اموال آنها بردارند”.تفسير نمونه، ج‏۳، ص: ۲۷۳

[۲۶][۲۶] الوسائل- الباب- ۷۲- من أبواب ما يكتسب به الحديث- ۴٫

الكافي ۵ ۱۲۹ باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه ….

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدَرٍ وَ لَا يُسْرِفْ وَ إِنْ كَانَ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً

لحد

[۲۷][۲۷] النساء : ۶ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى‏ بِاللَّهِ حَسيباً

و يتيمان را چون به حد بلوغ برسند، بيازماييد! اگر در آنها رشد (كافى) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد! و پيش از آنكه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخوريد! هر كس كه بى‏نياز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى كند و آن كس كه نيازمند است، به طور شايسته (و مطابق زحمتى كه مى‏كشد،) از آن بخورد. و هنگامى كه اموالشان را به آنها بازمى‏گردانيد، شاهد بگيريد! اگر چه خداوند براى محاسبه كافى است. (۶)

[۲۸][۲۸] كتاب العين / ج‏۷ / ۳۸۲ / رزأ: ….. ص : ۳۸۲

ما رَزَأَ فلان فلانا، أي: ما أصاب من ماله شيئا. و الرُّزْءُ: المصيبة، و الاسم: الرَّزِيئَةُ و الْمَرْزِئَةُ، و هذا يكون‏في صغير الأمر و كبيره، حتى يقال: إن فلانا لقليل‏ الرُّزْءِ للطعام، و أصابه‏ رُزْءٌ عظيم من المصائب، و الجميع: الْأَرْزَاءُ،

الصحاح / ج‏۱ / ۵۳ / رزأ ….. ص : ۵۳

الرُّزْءُ: المصيبة، و الجمع: الأرزاء. و رَزَأْتُ‏ الرجل‏ أرزؤُهُ‏ رُزْءًا، و مَرْزِئَةً، إذا أصَبْتَ منه خيراً ما كان. و يقال: ما رَزَأْتُهُ‏ ما لَهُ، و ما رَزِئْتُهُ‏ ماله، أى: ما نَقَصْتُهُ، و ارتزأ الشي‏ء: انتقص

[۲۹][۲۹]تهذيب‏الأحكام ۹ ۲۴۴ ۲۰- باب من الزيادات ….. ص : ۲۳۲ (۲) الوسائل- الباب- ۷۲- من أبواب ما يكتسب به الحديث- ۱٫

[۳۰][۳۰] لكافي ۵ ۱۳۰ باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه … الوسائل- الباب- ۷۲- من أبواب ما يكتسب به الحديث- ۳

[۳۱][۳۱] : لكافي: ۵ ۱۳۰ باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه تهذيب‏الأحكام ۶ ۳۴۱ ۹۳- باب المكاسب. ص : ۳۲

الوسائل- الباب- ۷۲- من أبواب ما يكتسب به الحديث- ادامه حديث عبارت است از :قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَ كِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَ أَمَّا [أَكْلُ‏] الطَّعَامِ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنْ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ .

منظور كسى است كه سرپرستى مال يتيم، او را از رسيدگى به زندگى خويش باز داشته، در اين صورت مى‏تواند به اندازه مناسب و شايسته از مال يتيم استفاده كند، و اين در صورتى است كه به صلاح يتيم باشد، اما اگر ثروت يتيم كم باشد (و طبعا سرپرستى آن، نيز وقت زيادى را اشغال نمى‏كند) در اين صورت چيزى از مال يتيم برندارد”. تفسير نمونه، ج‏۳، ص: ۲۷۳

[۳۲][۳۲] (جواهر پيشين )خبرا سماعة و أبي أسامة «۵» المرويان عن تفسير العياشي عنه أيضا فيها (۵) المستدرك ج ۲ ص ۴۵۴٫

[۳۳][۳۳] (۶) الوسائل- الباب- ۷۲- من أبواب ما يكتسب به الحديث- ۹٫ وسائل‏الشيعة ۱۷ ۲۵۲ ۷۲- باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم و خبر أبي بصير «۶» المروي في التفسير المزبور (جواهر همان)

۳۰, ۰۷, ۱۳۹۲